کارگزاران می‌خواست رکورد تورم بالاتر از ۴۹ درصد را هم بزند؟!
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۴۰۴۱
روزنامه حزب کارگزاران می‌گوید مجلس چهارم، برنامه دوم توسعه را که در دولت هاشمی نوشته شده بود، از «تعدیل» به «تثبیت» تغییر داد وگرنه در رشد اقتصادی از همه کشورهای منطقه جلو افتاده بودیم.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه سازندگی در تحلیلی به قلم محسن هاشمی نوشت: برنامه اول توسعه که در دولت اول سازندگی اجرایی شد، رشد اقتصادی سال اول برنامه ۱۳ درصد و سال دوم ۱۱ درصد رشد متوسط ۵ سال برنامه اول ۷/۶ درصد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر با همان روش و فرمان دولت سازندگی ادامه می‌دادیم، امروز تولید ناخالص کشـور به مراتب بیشتر از عربستان و ترکیه و... می‌شد. باید گفت که دولت اول سازندگی، دستش باز بود ولی بعد وارد چالش‌هایی با دلواپسان وقت شد. حتی بعضی به شوخی می‌گفتند که باید از سرنوشت امیرکبیر پند گرفت و همین گفتن‌ها و ترس‌ها باعث شده تا اهداف سـال ۱۴۰۴ که باید مقام اول در تمام ابعاد توسعه در منطقه را داشته باشیم، محقق نشود و در حال حاضر از تعدادی از کشورهای منطقه عقب افتاده‌ایم.
هاشمی در سال ۶۸ با فکر توسعه‌گرایی و خروج اقتصاد ایران از مشکل دولتی بودن وارد انتخابات ریاست جمهوری شـد. اما متأسفانه نتوانست تمام رویاهای خود را برای سازندگی و توسعه کشور به سـر انجام برساند. هاشمی عاشق توسعه ایران بود و به لغت سازندگی تعصب ویژه داشت و حتی بدین‌منظور روابط خارجی و داخلی را به سمت اعتدال و اصلاح برد ولی بعد دچار چالش شد که تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور گذاشت.
وی با اشاره به تدوین لایحه برنامه هفتم می‌افزاید: مسائل مهمی چون لـزوم تک‌رقمی شـدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک‌سازی، دولت الکترونیک، شـدت مصـرف و ناترازی آب و بـرق و گاز (انـرژی)، بدهی‌های دولت به بانک‌ها و صندوق توسـعه، رشـد تولید و سرمایه‌گذاری، تحریم‌هـا، رقابت‌پذیری صنعت، اقتصـاد معدن، نفت، پتروشیمی و... و ناترازی در بودجه عمومی، پول، بانـک و صندوق‌ها بازنشستگی متأسفانه تدبیرهای مطرح در برنامه به هیچ وجه روشن و قابل راستی‌آزمایی نیست. بیشتر به کلی‌گویی شبیه است. با کلی‌گویی که گریبان این برنامه را نیز گرفته است، نمی‌توان به نتیجه مورد نظر مردم رسید.
روزنامه سازندگی همچنین می‌نویسد: لازمه اجرای برنامه‌های توسعه، ثبات است که متأسفانه در سیاست‌ها چنین ثباتی دیده نمی‌شود چراکه تکلیف تحریم‌ها روشن نشده و معلوم نیست، برنامه براساس حل مشکل تحریم است یا بدون حل آن؟!
روزنامه کارگزاران در تحلیل خود روی گذشت زمان و فراموشی احتمالی بسیاری از مخاطبان حساب کرده وگرنه باید می‌نوشت که حاصل اجرای سیاست موسوم به تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی، پدید آمدن تورم ۴۹ درصدی در سال ۱۳۷۴ و نارضایتی شدید مردم بود و همین هم موجب شد که خود دولت وقت به فکر تعدیل «سیاست اقتصادی تعدیل» (رهاسازی بی‌حساب قیمت‌ها، واگذاری‌های بی‌قاعده و...) بیفتد.
در همین زمینه روزنامه اصلاح‌طلب شرق بهمن ۱۳۹۸ با اشاره به عملکرد مشابه دولت‌های هاشمی و روحانی در ناراضی کردن مردم نوشت: «تندترین اعتراضات در دولت‌های هاشمی و روحانی رخ داده است. مطمئنا گسترده‌ترین اعتراض، مربوط به مردم حاشیه‌نشین است؛ مانند آنچه در آبان ۹۸ رقم خورد... باید اعتراف کنیم تا قبل از آن، گسترده‌ترین اعتراض، سال ۷۱ در مشهد، و پرتلفات‌ترین حادثه، سال ۷۴ در اسلامشهر رقم خورده‌اند.
نخستین اعتراض‌ها از جنس نارضایتی مردم حاشیه‌نشین از برنامه‌های اقتصادی دولت(سازندگی) در کوی مشهد شروع شد و تا شیراز و اراک و... پیش رفت. این موج، برآمده از تورم حدود ۵۰ درصدی بود. نتیجه طرح تعدیل اقتصادی، کوچک شدن سفره مردم بود.»
یادآور می‌شود ادامه دولت هاشمی، دولت خاتمی بود که به کلی اولویت مسائل اقتصادی را منکر شد و با غوغاسالاری و سر دادن شعارهای سیاسی، مدعی توسعه سیاسی بود و مطالبات اقتصادی مردم را تحقیر و تمسخر می‌کرد.
موضوع دیگری که باید در نظر داشت، نقش همین طیف مدعی اعتدال و اصلاحات، در آشوب‌سازی، التهاب‌افکنی و بی‌ثبات‌سازی کشور در مواقع مختلف بود. آقای محسن هاشمی به درستی از اهمیت ثبات می‌گوید و آن را صرفا در لغو تحریم‌ها جست‌وجو می‌کند اما به این واقعیت مهم اشاره نمی‌کند که همین مدعیان اصلاحات چقدر در بی‌ثبات‌سازی ۸ ساله کشور در دولت‌های خاتمی و روحانی نقش داشتند و همین طیف، چه نقش ویرانگری در راه‌اندازی فتنه و آشوب سال ۱۳۸۸ و سپس دادن آدرس تحریم‌ها به آمریکا ایفا کردند. این کارنامه خیانت‌بار جریانی است که حالا تبدیل نشدن به قدرت اقتصادی اول منطقه را مایه طعنه و ملامت قرار می‌دهد و حال آنکه می‌داند چه خیانت بزرگی را علیه کشورمان مرتکب شد، قرار بود ایران را به ویرانی بکشاند و در مقابل تاخت و تاز آمریکا و غرب، تسلیم کند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت تورم دولت خاتمی روحانی روزنامه کارگزاران لایحه برنامه هفتم سید محمد خاتمی عربستان دولت هاشمی روزنامه سازندگی هاشمی اسلامشهر صندوق توسعه ایران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۴۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس‌جمهور: همه بخش‌های حاکمیتی ملزم به اجرای قانون عفاف و حجاب هستند
رئیس‌جمهور گفت: موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچگونه تردیدی وجود ندارد...
به گزارش مشرق، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت با تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به آثار و برکات فراوان چهار دهه فعالیت سپاه پاسداران در حوزه‌های نظامی و امنیتی، کمک به مردم در مشکلات و سازندگی کشور اشاره کرد و گفت: پیشرفت‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحت مدیریت عالی رهبری عظیم‌الشأن انقلاب، علاوه بر ایجاد امنیت، اقتدار و امید برای مردم و کشور، موجب شادمانی و امیدواری ملت‌های مسلمان و آزاده جهان نیز شده است که تنبیه اخیر رژیم جنایتکار و کودکش‌کش صهیونیستی، یکی از جلوه‌های این اقتدار بود که با استقبال ملت‌های جهان همراه شده و تزلزل و آسیب‌پذیری این رژیم جانی را عیان کرد.
رئیس‌جمهور همچنین همکاری و هماهنگی میان «میدان، دیپلماسی و رسانه» را از جمله ویژگی‌های برجسته عملیات وعده صادق در بخش عملیاتی و اجرایی کشور عنوان کرد و افزود: همکاری و هماهنگی مطلوب نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه و رسانه ملی، موجب تقویت اعتماد و امید در جامعه شده و شایسته قدردانی است.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچگونه تردیدی وجود ندارد، از همه بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضائی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.
رئیس‌جمهور با اشاره به فرمایشات اخیر رهبری معظم انقلاب درباره وظایف دولت و قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب تصریح کرد: امروز انتظار مردم، متدینین و قانونمداران نیز توجه به قانون، حفظ حقوق مردم و کرامت انسانی آحاد جامعه است و همه دستگاه‌های اداری در همه بخش‌های حاکمیتی باید در این زمینه پیشتاز و پیش قدم باشند.
آیت الله رئیسی همچنین از زمان‌شناسی و حضور به موقع وزیر کشور در صحنه حوادث طبیعی و پیگیری رفع مشکلات آسیب دیدگان قدردانی کرد.
در جلسه امروز هیات دولت آقایان یوسف نوری و ابوطالب شفقت برای انتصاب در سمت استانداری‌های مازندران و لرستان از هیئت دولت رای اعتماد گرفتند.
در ابتدای این جلسه وزیر نیرو در گزارش مفصلی از میزان بارش‌ها، وضعیت منابع آبی و سدهای کشور، از ثبت ۱۹۰ میلیمتری بارندگی و رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: در فروردین‌ماه ۶۰ درصد از بارشهای ثبت شده در مناطق مختلف کشور از مجموع نرمال بیشتر بوده و افت ۱۵ درصدی بارش نسبت به حد نرمال در تهران نیز با ورود سامانه بارشی در روزهای آینده جبران خواهد شد.
علی اکبر محرابیان توزیع بسیار مطلوب در کشور را از ویژگی‌های بارشهای اخیر عنوان کرد و با اشاره به نقش اقدامات زیر بنایی دولت از جمله ساخت سد و سدبندها و همچنین اطلاع‌رسانی مناسب رسانه ملی در کاهش قابل توجه میزان خسارت سیل اخیر در جنوب شرق کشور گفت: به رغم اینکه میزان بارش‌ها در کشور ما به ویژه بخش‌های جنوب شرقی کشور از برخی کشورهای همسایه به مراتب بیشتر بود، اما خوشبختانه با اقدامات و پیش‌بینی‌های صورت گرفته و همچنین حضور به موقع استاندار، وزیر کشور و نقش‌آفرینی نیروهای مسلح، هلال احمر و اطلاع‌رسانی دقیق و به هنگام رسانه ملی، میزان خسارت‌های وارده به بخش‌های جنوبی کشور به مراتب کمتر از کشورهای همجوار بود.
در ادامه جلسه امروز هیات دولت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام خبر کاهش تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد گفت: طبق گزارش مرکز آمار که روز گذشته منتشر شد، روند تورم همچنان رو به کاهش است به نحوی که تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است و تورم ۱۲ ماهه هم به ۳۸.۸ درصد رسیده که به معنای ورود به کانال ۳۰ درصد است.
داود منظور ابراز امیدواری کرد: با ادامه سیاست‌های تنظیم‌گری دولت در بخش پولی و همچنین انضباط مالی در اجرای بودجه و جلوگیری از کسری بودجه این روند استمرار داشته و تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه تا کانال ۲۰ درصد کاهش یابد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد