کارگزاران می‌خواست رکورد تورم بالاتر از ۴۹ درصد را هم بزند؟!
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۴۰۴۱
روزنامه حزب کارگزاران می‌گوید مجلس چهارم، برنامه دوم توسعه را که در دولت هاشمی نوشته شده بود، از «تعدیل» به «تثبیت» تغییر داد وگرنه در رشد اقتصادی از همه کشورهای منطقه جلو افتاده بودیم.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه سازندگی در تحلیلی به قلم محسن هاشمی نوشت: برنامه اول توسعه که در دولت اول سازندگی اجرایی شد، رشد اقتصادی سال اول برنامه ۱۳ درصد و سال دوم ۱۱ درصد رشد متوسط ۵ سال برنامه اول ۷/۶ درصد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر با همان روش و فرمان دولت سازندگی ادامه می‌دادیم، امروز تولید ناخالص کشـور به مراتب بیشتر از عربستان و ترکیه و... می‌شد. باید گفت که دولت اول سازندگی، دستش باز بود ولی بعد وارد چالش‌هایی با دلواپسان وقت شد. حتی بعضی به شوخی می‌گفتند که باید از سرنوشت امیرکبیر پند گرفت و همین گفتن‌ها و ترس‌ها باعث شده تا اهداف سـال ۱۴۰۴ که باید مقام اول در تمام ابعاد توسعه در منطقه را داشته باشیم، محقق نشود و در حال حاضر از تعدادی از کشورهای منطقه عقب افتاده‌ایم.
هاشمی در سال ۶۸ با فکر توسعه‌گرایی و خروج اقتصاد ایران از مشکل دولتی بودن وارد انتخابات ریاست جمهوری شـد. اما متأسفانه نتوانست تمام رویاهای خود را برای سازندگی و توسعه کشور به سـر انجام برساند. هاشمی عاشق توسعه ایران بود و به لغت سازندگی تعصب ویژه داشت و حتی بدین‌منظور روابط خارجی و داخلی را به سمت اعتدال و اصلاح برد ولی بعد دچار چالش شد که تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور گذاشت.
وی با اشاره به تدوین لایحه برنامه هفتم می‌افزاید: مسائل مهمی چون لـزوم تک‌رقمی شـدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک‌سازی، دولت الکترونیک، شـدت مصـرف و ناترازی آب و بـرق و گاز (انـرژی)، بدهی‌های دولت به بانکها و صندوق توسـعه، رشـد تولید و سرمایه‌گذاری، تحریم‌هـا، رقابت‌پذیری صنعت، اقتصـاد معدن، نفت، پتروشیمی و... و ناترازی در بودجه عمومی، پول، بانـک و صندوق‌ها بازنشستگی متأسفانه تدبیرهای مطرح در برنامه به هیچ وجه روشن و قابل راستی‌آزمایی نیست. بیشتر به کلی‌گویی شبیه است. با کلی‌گویی که گریبان این برنامه را نیز گرفته است، نمی‌توان به نتیجه مورد نظر مردم رسید.
روزنامه سازندگی همچنین می‌نویسد: لازمه اجرای برنامه‌های توسعه، ثبات است که متأسفانه در سیاست‌ها چنین ثباتی دیده نمی‌شود چراکه تکلیف تحریم‌ها روشن نشده و معلوم نیست، برنامه براساس حل مشکل تحریم است یا بدون حل آن؟!
روزنامه کارگزاران در تحلیل خود روی گذشت زمان و فراموشی احتمالی بسیاری از مخاطبان حساب کرده وگرنه باید می‌نوشت که حاصل اجرای سیاست موسوم به تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی، پدید آمدن تورم ۴۹ درصدی در سال ۱۳۷۴ و نارضایتی شدید مردم بود و همین هم موجب شد که خود دولت وقت به فکر تعدیل «سیاست اقتصادی تعدیل» (رهاسازی بی‌حساب قیمت‌ها، واگذاری‌های بی‌قاعده و...) بیفتد.
در همین زمینه روزنامه اصلاح‌طلب شرق بهمن ۱۳۹۸ با اشاره به عملکرد مشابه دولت‌های هاشمی و روحانی در ناراضی کردن مردم نوشت: «تندترین اعتراضات در دولت‌های هاشمی و روحانی رخ داده است. مطمئنا گسترده‌ترین اعتراض، مربوط به مردم حاشیه‌نشین است؛ مانند آنچه در آبان ۹۸ رقم خورد... باید اعتراف کنیم تا قبل از آن، گسترده‌ترین اعتراض، سال ۷۱ در مشهد، و پرتلفات‌ترین حادثه، سال ۷۴ در اسلامشهر رقم خورده‌اند.
نخستین اعتراض‌ها از جنس نارضایتی مردم حاشیه‌نشین از برنامه‌های اقتصادی دولت(سازندگی) در کوی مشهد شروع شد و تا شیراز و اراک و... پیش رفت. این موج، برآمده از تورم حدود ۵۰ درصدی بود. نتیجه طرح تعدیل اقتصادی، کوچک شدن سفره مردم بود.»
یادآور می‌شود ادامه دولت هاشمی، دولت خاتمی بود که به کلی اولویت مسائل اقتصادی را منکر شد و با غوغاسالاری و سر دادن شعارهای سیاسی، مدعی توسعه سیاسی بود و مطالبات اقتصادی مردم را تحقیر و تمسخر می‌کرد.
موضوع دیگری که باید در نظر داشت، نقش همین طیف مدعی اعتدال و اصلاحات، در آشوب‌سازی، التهاب‌افکنی و بی‌ثبات‌سازی کشور در مواقع مختلف بود. آقای محسن هاشمی به درستی از اهمیت ثبات می‌گوید و آن را صرفا در لغو تحریم‌ها جست‌وجو می‌کند اما به این واقعیت مهم اشاره نمی‌کند که همین مدعیان اصلاحات چقدر در بی‌ثبات‌سازی ۸ ساله کشور در دولت‌های خاتمی و روحانی نقش داشتند و همین طیف، چه نقش ویرانگری در راه‌اندازی فتنه و آشوب سال ۱۳۸۸ و سپس دادن آدرس تحریم‌ها به آمریکا ایفا کردند. این کارنامه خیانت‌بار جریانی است که حالا تبدیل نشدن به قدرت اقتصادی اول منطقه را مایه طعنه و ملامت قرار می‌دهد و حال آنکه می‌داند چه خیانت بزرگی را علیه کشورمان مرتکب شد، قرار بود ایران را به ویرانی بکشاند و در مقابل تاخت و تاز آمریکا و غرب، تسلیم کند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت تورم دولت خاتمی روحانی روزنامه کارگزاران لایحه برنامه هفتم سید محمد خاتمی عربستان دولت هاشمی روزنامه سازندگی هاشمی اسلامشهر صندوق توسعه ایران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۴۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آنها
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند
زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان